الا قلما وطالما ونحوهما من الافعال المكفوفة بما كما ذكرناه في باب الفاعل من المكررات . ( فلا يصح ان يكون غير المسند فعلا ) ولا يذهب عليك ان هذا الاختصاص لا يوجب كون المسندية مختصة بالفعل فان المسند كما يكون مفردا فعلا كذلك يكون مفردا اسما ويكون جملة اسمية وفعلية وإلى بعض ما ذكرنا أشار بقوله ( نعم يصح أن تكون جملة فعلية ) فتدبر جيدا . فتحصل من جميع ما ذكرنا ان التقييد بالكثير دون الجميع إشارة إلى اختصاص بعض ما ذكر في البابين بهما فلا يجرى ذلك البعض في غيرهما وبعبارة أخرى التقييد بذلك إشارة كما صرح إلى اثبات الاختصاص بالبابين بالنسبة إلى ذلك البعض لا نفى جريان جميع ما ذكر في غير البابين كما أشار اليه بقوله ( واما ما يقال من أنه إشارة إلى أن جميعها لا يجري في البابين كالتعريف في الحال والتمييز ) فإنه اى التعريف لا يجرى فيهما ( وكالتقديم ) فإنه لا يجرى ( في المضاف اليه ) لأنه بوصفه العنواني لا يقبل التقديم ( فليس ) ما يقال ( بشيء ) يعتني به ( لان قولنا جميع ما ذكر في البابين غير مختص بهما ) نظير قولنا جميع ما روى في الكتابين اي الكافي والتهذيب مثلا غير مختص بهما فكما لا يقتضي صدق هذا الكلام وجود شيء مما روى في الكتابين في كل كتاب غير الكتابين فضلا عن وجود كل ما فيهما في كل كتاب غيرهما . بل يكفى في صدقه وجود رواية واحدة منهما في كتاب واحد غيرهما كذلك قولنا المذكور ( لا يقتضي جريان شئ من المذكورات